هيئة الأوراق المالية الأمريكية تقترح إطار "تنظيم الأصول المشفرة" وتفتح باب جمع التمويل أمام مشاريع العملات الرقمية

في خطوة قد تعيد رسم ملامح تنظيم العملات الرقمية في الولايات المتحدة، اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يوم 18 أغسطس 2026 إطاراً جديداً يحمل اسم تنظيم الأصول المشفرة، يهدف إلى منح شركات ومشاريع الأصول الرقمية مسارات واضحة لجمع التمويل بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.

وقدّم رئيس الهيئة بول أتكينز المقترح باعتباره سياسة لتكوين رأس المال، قائلاً إن تنظيم الأصول المشفرة يسعى إلى تزويد رواد الأعمال والمشاركين في سوق الأصول المشفرة بمسارات واضحة لجمع التمويل بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، في تحول عن نهج الهيئة السابق الأكثر تشدداً.

ماذا يتضمن المقترح

ويقول القائمون على الهيئة إن الهدف من الإطار هو معالجة العوائق التي طالما اشتكى منها القطاع أمام تكوين رأس المال والابتكار في الأسواق الأمريكية، عبر توفير قواعد واضحة وملائمة الغرض تخص هذا النوع من الأصول تحديداً بدلاً من قواعد مصممة لأسواق تقليدية.

ويقوم جوهر المقترح على إعفاءين اثنين مصمَّمين خصيصاً لطبيعة أسواق الأصول المشفرة، بحيث يتيحان للجهات المُصدِرة جمع الأموال من المستثمرين دون أن تخضع تلقائياً لكامل متطلبات التسجيل المعقدة والمكلفة لدى الهيئة.

إعفاءان لجمع التمويل

الإعفاء الأول يُعرف بإعفاء الشركات الناشئة، ويسمح للجهة المُصدِرة بجمع ما يصل إلى 5 ملايين دولار على مدى فترة أربع سنوات. وهو موجّه للمشاريع الصغيرة في مراحلها المبكرة التي تحتاج إلى تمويل أولي دون أن تثقلها الأعباء التنظيمية الكاملة.

أما الإعفاء الثاني، وهو إعفاء جمع التمويل، فيسمح بطرح ما يصل إلى 75 مليون دولار خلال كل فترة اثني عشر شهراً. وهذا السقف الأعلى يستهدف المشاريع الأكبر حجماً التي تسعى إلى جولات تمويل أوسع مع بقائها ضمن مظلة الإعفاء المخصص.

ويأتي كل إعفاء مقروناً بمتطلبات إفصاح. فكلا المسارين يُلزمان الجهة المُصدِرة بتقديم إفصاحات سردية قائمة على المبادئ، بينما يفرض الإعفاء الأكبر إضافةً إلى ذلك تقديم قوائم مالية والالتزام بمتطلبات إبلاغ دورية مستمرة تجاه المستثمرين.

ملاذ آمن من قانون الأوراق المالية

لكن العنصر الأكثر أهمية بالنسبة للقطاع قد يكون الملاذ الآمن الذي يتضمنه المقترح. فبموجبه يمكن أن يتوقف اعتبار الأصل المشفر خاضعاً لتعريف العقد الاستثماري متى تحققت شروط محددة، من بينها أن يكون المُصدِر قد أكمل أو أوقف بشكل دائم الجهود الإدارية الجوهرية التي سبق أن تعهّد بالقيام بها.

وتلامس هذه النقطة جوهر الجدل القانوني الذي رافق العملات الرقمية لسنوات، إذ ظل السؤال قائماً حول متى يتحول الأصل الرقمي من ورقة مالية خاضعة للرقابة إلى أصل لا مركزي يخرج من نطاقها. ويحاول المقترح تقديم مسار مشروط للإجابة عن هذا السؤال الشائك.

تحول مفاجئ وتداعيات على السوق

جاء طرح المقترح على نحو مفاجئ، إذ سبقه بأيام قليلة إلغاء الهيئة لاجتماع كانت قد حددته في 14 أغسطس وكان من المفترض أن تطرح فيه القاعدة نفسها، مع تأجيل خططها المتعلقة بتداول الأسهم المرمَّزة، ما أثار قلق القطاع من انتظار طويل.

وتزامن ذلك الإلغاء مع ضغط على أسعار السوق. فقد تراجع البيتكوين إلى نحو 62,874 دولاراً بانخفاض قدره 0.86 بالمئة، هابطاً دون مستوى 63 ألف دولار، فيما نزل الإيثيريوم بنسبة 0.35 بالمئة إلى نحو 1,877 دولاراً، وتراجعت أسهم منصتي كوينبيس وروبن هود.

وبعد الإعلان عن المقترح، تبدأ فترة تلقّي التعليقات العامة التي تمتد ستين يوماً اعتباراً من نشره في السجل الفيدرالي. وخلال هذه المدة يمكن للشركات والمستثمرين وجماعات المصالح تقديم ملاحظاتهم قبل أن تتجه الهيئة نحو صياغة القاعدة بصورتها النهائية.

وإذا مضى المقترح قدماً، فقد يمثل نقطة تحول في الطريقة التي تتعامل بها واشنطن مع الأصول الرقمية بعد سنوات من عدم اليقين. أما إلى أي مدى سيغيّر الإطار فعلاً واقع جمع التمويل في القطاع، فسيتحدد خلال أشهر المراجعة والتعليق المقبلة.