العملات المستقرة تغير وجه التحويلات المالية في الشرق الأوسط

حين أكتب عن العملات الرقمية وأثرها على مستقبل المال في منطقتنا، أحاول دائما أن أبحث عن التطبيق الذي يلمس حياة الناس فعلا، وليس مجرد المضاربة، ولعل أوضح مثال على ذلك اليوم هو ما تفعله العملات المستقرة في مجال التحويلات المالية عبر الحدود.

العملات المستقرة، لمن لا يعرفها، هي عملات رقمية مرتبطة عادة بقيمة عملة تقليدية مثل الدولار، بحيث تجمع بين سرعة البلوكتشين واستقرار النقود المعتادة، وهذا المزيج بالذات هو ما يجعلها أداة مثالية لنقل الأموال بسرعة وبتكلفة منخفضة.

لماذا التحويلات تحديدا

التحويلات المالية ليست تفصيلا صغيرا في منطقتنا، بل هي عصب اقتصادي حقيقي، إذ يعيش في دول الخليج ملايين العمال الوافدين الذين يرسلون جزءا من دخلهم بانتظام إلى عائلاتهم في جنوب آسيا وأفريقيا وأنحاء أخرى من العالم عبر قنوات غالبا ما تكون بطيئة ومكلفة.

وهنا تحديدا تحدث العملات المستقرة فرقا ملموسا، لأن التحويلات التي تمر عبر هذه الشبكات الرقمية باتت بالفعل أقل كلفة من القنوات التقليدية، كما أنها تتيح تحويلا أسرع وأكثر كفاءة يقوي الروابط المالية بين الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا.

الأرقام العالمية تكشف حجم هذا التحول، فقد قدر بنك التسويات الدولية أن العملات الرقمية سهلت نحو ستمئة مليار دولار من المدفوعات عبر الحدود في ربع واحد فقط من عام ألفين وأربعة وعشرين، وأن العملات المستقرة مثل تيثر ويو إس دي سي شكلت نحو ثلثي هذا الحجم.

منطقتنا في قلب المشهد

ومنطقتنا ليست متفرجة على هذا التحول، بل في قلبه تماما، فقد عالجت دبي وحدها نحو تسعة وثمانين مليار دولار من معاملات العملات المستقرة خلال عام ألفين وأربعة وعشرين، لتترسخ باعتبارها المركز الأول للعملات المستقرة في الشرق الأوسط.

كما تحتل الإمارات المرتبة الثالثة في حجم معاملات الأصول الرقمية على مستوى المنطقة، بقيمة بلغت نحو أربعة وثلاثين مليار دولار خلال عام كامل، مع معدل تبني مرتفع بلغ نحو ثلاثين بالمئة، وهي أرقام تعكس مدى جدية المنطقة في تبني هذه التقنية.

الأهم أن هذا النمو مصحوب بتنظيم واضح، فقد وافق مصرف الإمارات المركزي في يناير من عام ألفين وستة وعشرين على أول عملة مستقرة مدعومة بالدولار في البلاد، مع اشتراط الحصول على تراخيص ودعم كامل للأصول بنسبة مئة بالمئة، ما يمنح المستخدمين طمأنينة حقيقية.

ماذا يعني هذا لنا

من الناحية التقنية، أصبحت شبكات مثل إيثيريوم التي تستحوذ على نحو خمسة وخمسين بالمئة من إصدار العملات المستقرة، وشبكة ترون المهيمنة على التحويلات، بمثابة بنية تحتية أساسية يعتمد عليها هذا النظام المالي الجديد الذي ينمو بسرعة كبيرة.

لكنني أحرص دائما على التذكير بأن الأمر لا يخلو من مخاطر، فالاعتماد على جهة تصدر العملة المستقرة يتطلب ثقة في أنها تحتفظ فعلا بالاحتياطيات الكاملة، وهنا تبرز أهمية التنظيم والشفافية اللذين يحولان هذه الأداة من مجرد وعد إلى بنية موثوقة.

خلاصتي أن العملات المستقرة لم تعد فكرة نظرية، بل تحولت إلى أداة عملية تعيد رسم طريقة انتقال المال في منطقتنا، وأعتقد أن أثرها الأكبر سيكون على أولئك الذين يرسلون أموالهم بشق الأنفس، حين تصل تحويلاتهم أسرع وأرخص وأكثر أمانا مما كانت عليه من قبل.